في خضم التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع الجزائري، يبرز التعليم كأحد المحاور الحساسة التي تحدد ملامح المستقبل. فمنذ الاستقلال، ظلّ النظام التربوي الجزائري رهينة إصلاحات متتالية، تعكس رغبة دائمة في التحديث، لكنها كثيرًا ما تصطدم بواقع اجتماعي واقتصادي معقد.
عام 2025 يشهد مرحلة دقيقة من هذا المسار، حيث تتقاطع الرهانات بين الجودة، والهوية، وسوق العمل. فالإصلاح لم يعد شعارًا أكاديميًا، بل ضرورة وطنية تمسّ مباشرة كفاءة الأجيال القادمة وقدرتها على الإسهام في التحول الرقمي والاقتصادي للبلاد.
مراجعة المناهج: بين التحديث والهوية
شهدت السنوات الأخيرة جهودًا لإعادة النظر في المناهج التعليمية من أجل تكييفها مع معايير الكفاءة والابتكار. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى التوازن بين البعد الوطني في اللغة والتاريخ، وبين ضرورة الانفتاح العلمي واللغوي على العالم. فالتحدي الحقيقي ليس في “ماذا نُعلّم”، بل “كيف نُعلّم” وبأي أدوات.
الأساتذة في قلب المعادلة
تواجه المنظومة التربوية أزمة خفية تتعلق بتكوين المربين وتحفيزهم. فالأستاذ، الذي يُفترض أن يكون محور العملية التعليمية، يجد نفسه أحيانًا أمام ظروف مادية ومعنوية لا تواكب حجم المسؤولية. غياب التكوين المستمر، وضعف الحوافز، يفرغان كثيرًا من الإصلاحات من محتواها العملي.
الرقمنة والتعليم عن بعد
رغم التقدم المعلن في رقمنة المؤسسات التعليمية، إلا أن الفوارق بين المناطق الحضرية والريفية تظلّ كبيرة. التحول الرقمي ما زال في بداياته، ويحتاج إلى رؤية متكاملة تشمل البنية التحتية، التكوين، والعدالة في الوصول إلى التكنولوجيا.
الجامعة وسوق العمل
من جهة أخرى، لا تزال الجامعة الجزائرية تبحث عن هويتها بين التكوين الأكاديمي التقليدي ومتطلبات الاقتصاد الجديد القائم على الابتكار وريادة الأعمال. ومع استمرار البطالة بين خريجي الجامعات، يزداد الضغط لإعادة تعريف وظيفة التعليم العالي في المجتمع.
التحدي الثقافي والاجتماعي
كل إصلاح تربوي يواجه مقاومة صامتة من البنية الاجتماعية، حيث تختلف تصورات العائلات، والفاعلين، والبيروقراطية حول معنى “التعليم الجيد”. فبين المدرسة التي تُخرّج “المطيع”، والمدرسة التي تصنع “المبدع”، لا يزال الجدل قائمًا في الوعي الجماعي.
في الأخير
الإصلاح التعليمي في الجزائر ليس مجرد ورقة طريق حكومية، بل معركة وعي طويلة الأمد. نجاحها مرهون بقدرتنا على تجاوز النظرة الكلاسيكية للتعليم، والانتقال من “التلقين” إلى “التفكير”، ومن “المدرسة” إلى “المجتمع المتعلم”.
عام 2025 يمكن أن يكون نقطة تحوّل، إذا ما تضافرت الإرادة السياسية، والكفاءة البيداغوجية، والانفتاح على التجارب الدولية دون فقدان الذات.
